ينتظر أن يعود ملف القيادي الاتحادي والمدير السابق للقرض العقاري والسياحي، خالد عليوة، المتهم بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، (يعود) إلى الواجهة من جديد، حيث ينتظر أن يمثل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل نهاية الشهر الجاري.

وأفادت يومية المساء في عددها ليوم غد الثلاثاء، نقلا عن مصدر قضائي، أن قاضي التحقيق قرر توجيه استدعاء لعليوة، من أجل مواصلة الاستماع له بخصوص الاختلالات التي عرفها القرض العقاري والسياحي خلال فترة تسييره له.
وتعد هذه الاستدعاء الثالثة من نوعها، التي توجه لعليوة منذ قرار الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح في 20 مارس الماضي، وأن القيادي الاتحادي السابق، مضيفة الصحيفة، أن عليوة تعذر عليه الحضور خلال الاستدعاء الأول والثاني.
وأضافت نفس المصادر التي نقل عنها الخبر، أن القاضي المكلف بملف خالد عليوة، دخل من عطلته السنوية نهاية غشت الماضي، وانشغل بعدد من الملفات والقضايا المتعلقة بالسطو، مؤكدة أن ملف الناطق الرسمي باسم حكومة التناوب، وضع على طاولة قاضي التحقيق من أجل النظر فيه خلال الأيام المقبلة، لاستكمال الاستماع إلى المتهم “عليوة” المتابع في حالة سراح.