طالب المكتب الوطني لـ”م جي باب”، رئيس الحكومة ووزراء التشغيل والاقتصاد والعدل والحريات بضرورة تفعيل القانون بعد أن قامت لجنة من مفتشي وزارة المالية، بافتحاص أظهر خروقات كثيرة.

وفي خطوة غير معتادة، تطالب جمعية من الدولة التدخل لتطبيق القانون، قال بيان من المكتب الوطني للجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، توصلت “منارة” بنسخة منه، إن الجمعية حصلت على التقرير رقم 4946 الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية عن الاختلالات المالية والإدارية التي تعيش على وقعها هذه التعاضدية، خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى نهاية 2011.

وكشف المكتب الوطني أن عراقيل جمة اعترضت مهمة هؤلاء المفتشين وإخفاء الوثائق عنهم من طرف بعض الأشخاص الذين يهيمنون على “تدبير” شؤون التعاضدية، خارج كل الضوابط القانونية.

وأضاف البيان أن  اللجنة ضبطت العديد من الاختلالات المالية والإدارية، يكتسي جلها طابعا جنائيا.

وأضاف البيان ذاته “سبق لجمعيتنا أن أثارت انتباهكم لخطورة الوضع داخل هذه التعاضدية وإلى ضرورة إنجاز افتحاص دقيق ونزيه عن التدبير المالي والإداري لهذه الجمعية التعاضدية.

وعلى الرغم من اختصار فريق المفتشية العامة للمالية، على الفترة الممتدة من 2008 إلى  2011، ولم يتم افتحاص الفترة الممتدة من 2012 إلى منتصف 2013، التي عرفت بدورها عدة اختلالات خطيرة، يضيف البيان، سبق أن تطرقنا إليها في مراسلات موجهة إليكم، إلا أن خلاصات تقرير المفتشية العامة للمالية، كافية للتأكيد على أن الأجهزة غير الشرعية التي “تدبر” شؤون التعاضدية، ضدا على القانون (التقرير ذكر بأن هذه الأجهزة، غير شرعية)، تهذر و تبذر أموال المنخرطين، خارج كل الضوابط القانونية، مما يعرض مصلحة حوالي مليون ومائتي ألف منخرط وذوي حقوقهم من مرضى وأيتام وأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، للخطر.