صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس السبت برئاسة بن كيران رئيس الحكومة، على مرسوم رقم 2.13.781 بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) المتعلق بتغيير الساعة القانونية

وأوضح بلاغ، تلاه  مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أنه ستضاف ساعة بدءا من الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر مارس، كما يتم تأخير ساعة عند الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر.

وأضاف أن المجلس استند في ذلك على أهمية هذا القرار في ترشيد استعمال الطاقة والانسجام مع المحيط الاقتصادي للمغرب، وخاصة على المستوى الأوروبي الذي يعتمد نفس هذه المدة الزمنية عند البداية والنهاية، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان حسن تنفيذ هذا القرار.