عرضت وزارة التشغيل والتكوين المهني أول أمس بالرباط على لجنة التشغيل والتكوين والسياسات القطاعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع قانون خاص بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين.

 وذكر بلاغ للوزارة، أنه تم التطرق خلال هذا العرض، إلى عدة مواضيع من بينها المراحل التي مرت منها عملية إعداد هذا المشروع ومضمونه وأحكامه العامة المخصصة للتعاريف والأشغال المرتبطة بالبيت، وشروط تشغيل العمال المنزليين، والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام الأعياد الوطنية والدينية وأيام العطل والأجرة، والمراقبة والعقوبات.

وأضاف المصدر ذاته، أن أعضاء اللجنة أبدوا بعد مناقشة مستفيضة لمضامين هذا المشروع، ملاحظات وتساؤلات جوهرية وقدموا انتقادات موضوعية وأساسية حول محتوياته، مشيدين بمقتضياته باعتباره يوفر الإطار القانوني لفئة مهنية ظلت لأمد طويل خارج التغطية القانونية، ويقر حماية اجتماعية للعمال المنزليين ويمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة وتجريمها.

وكان هذا المشروع الذي أعدته الوزارة، تفعيلا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 99 – 65 المتعلقة بمدونة الشغل، قد قطع في سبيل إقراره، عدة مراحل توجت بإحالته على مجلس المستشارين بتاريخ 8 غشت الماضي الذي أحاله بدوره على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء ملاحظاته وتقديم رأي متكامل حوله.