رفضَ نواب الأمة بمجلس المستشارين المساهمة في “صندوق التضامن”، الذي صادقوا عليه في قانون مالية 2012، وذلك من خلال امتناعهم عن أداء ضريبة التضامن، مع العلم أن هذا الصندوق موجه للفئات المعوزة، ويتم من خلاله  تمويل برنامج التغطية الصحية (راميد) المخصص للفقراء الذين لايتوفرون على أي تغطية صحية.

ففي الوقت الذي قرر  فيه مكتب مجلس النواب الشروع في اقتطاع نسبة 2 في المائة من أجور البرلمانيين، وضخها في هذا الصندوق، كان لمكتب مجلس المستشارين  رأي آخر، مع العلم أن المساهمة تتراوح بين 680 و900 درهم شهريا فقط، وهو ما يرفضه نواب الغرفة الثانية أداءه، رغم أنهم يتقاضون مبدئيا أزيد من 30 ألف درهم.

وحسب عبد الواحد خوجة، الكاتب العام للغرفة الثانية، فلا يوجد رأي مسوغ قانوني يفرض على إدارة البرلمان اقتطاع ضريبة التضامن من أجور البرلمانيين”، مضيفا  ما يتلقاه البرلمانيون ليس أجرا، وإنما تعويض، والتعويضات لا تخضع للضريبة”.