دعا الاتحاد البرلماني الدولي، أمس الأربعاء، جميع أعضائه ال163 إلى إدانة استخدام الأسلحة الكيماوية ومطالبة حكوماتهم بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحظر هذه الأسلحة.

وحث الاتحاد، في قرار تمت تبينه بصفة استعجالية في اختتام أشغال جمعه العام ال129، الدول التي لم توقع بعد على هذه الاتفاقية إلى “التوقيع عليها والانخراط فيها في أقرب الآجال ودون شروط مسبقة”.

ودعت المنظمة البرلمانيين إلى التحقق من وجود تشريعات وطنية ببلدانهم متعلقة بحظر الأسلحة الكيماوية وضمان حسن تطبيقها، والإسهام في خلق المناخ المناسب في دولهم بما لا يسمح بتطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية.

ودعا الاتحاد البرلماني المجتمع الدولي إلى البحث عن مصادر للتمويل يمكن استخدامها في تدمير آمن وسريع لجميع مخزونات الأسلحة الكيماوية، معربا عن قلقه “إزاء استمرار وجود مخزونات تصل إلى أكثر من 13 ألف طن من الأسلحة الكيماوية في العالم”.

وبينما أعرب الاتحاد عن أسفه لاستخدام الأسلحة الكيماوية في سورية الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى، رحب بانضمام سورية إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية لتصبح الدولة ال 189 فيها. وطالب جميع البرلمانات بدعم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والامتثال بشكل كامل لعملها وقراراتها “القيمة” في مراقبة ورصد وتنفيذ الاتفاقية.

وفي بيان باسم البرلمانيين الأعضاء، ندد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، عبد الواحد الراضي، بالإرهاب بكافة أشكاله، لاسيما العمل الإرهابي الذي شهدته العاصمة الكينية نيروبي مؤخرا، كما شجب كل “الأعمال المشينة والجبانة، التي لا يمكن بحال من الأحوال تبريرها، لا على الصعيد السياسي، ولا الديني، والإيديولوجي”.

وحث البرلمانات الوطنية على الحرص على تنزيل وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن “الإفلات من العقاب يغذي الإرهاب”.

وعرف الجمع العام ال129 للاتحاد البرلماني الدولي مشاركة قياسية لأزيد من 40 رئيس برلمان وممثلين عن أعضاء الاتحاد ال163، ومن بينهم رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله.