اعتبرَ حزب الإستقلال “المُعارض”، أنٌَ القرار الذي أقرته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة في إطار تفعيل نظام المقايسة تخفيض سعر اللتر الواحد من البنزين بقيمة 32 سنتيما، قراراً احتيالياً.

وقالت يومية “العلم” اللسان الإعلامي لحزب الإستقلال، إن قرار الحكومة الأخير التخفيض من سعر البنزين الممتاز فقط من دون الغازوال والفيول الصناعي، تثبت حكومة بنكيران في نسختها الثانية، على أنها مستمرة في التعاطي مع تدبير الشأن العام الاقتصادي بطريقة سياسوية، بل إنها مستمرة في التضحية بالقضايا الاقتصادية لأهداف سياسية.

وأضافت اليومية، معتبرة، أنٌَ الحكومة دشنت دخولها الاقتصادي بقرار يتسم بالعشوائية والارتجالية والانتقائية، من دون جدوى على المواطنين والمواطنات، وعلى الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، مُضيفة أنٌَ تطبيق المقايسة والرفع من أسعار المحروقات في منتصف شهر شتنبر كان على أساس معدل سعر البترول في الأسواق الدولية، خلال الشهرين الذين سبقا الزيادة.