علمت “الوطن الان” ان الشرطة القضائية بتزنيت حلت صبيحة اليوم الاثنين 18 يناير 2016 بمقر جماعة تيزنيت بناءا على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاسثئناف بمراكش المختصة بجرائم الاموال .

وحسب مصادر من بلدية تيزنيت فان الامر يتعلق بالبحث القضائي حول المنطقة الصناعية بتزينت التى سبق للمرصد الجهوي لحماية المال العام ان سجلها اواخر 2013 .