بطلب من رئيس جمعية تحدي الاعاقة تم ادراج نقطة في جدول اعمال دورة اكتوبر للمجلس الاقليمي بتيزنيت ، تتعلق بوضعية الاشخاص المعاقين بالاقليم ، و قد وجهت له الدعوة لحضور اجتماع اللجنة يوم: الثلاثاء 29اكتوبر 2013 و بعد الحضور الى مقر العمالة تفاجا رئيس الجمعية المذكورة و بعض مرافقيه بانعقاد اجتماع في الطابق الاول ، مما عرقل و استحال معه الولوج الى القاعة، و بعد الاستفسار و طلب المساعدة تم الرفض القاطع و بدون أي احترام او لا مبالاة ، وبعد طول انتظار انصرف رئيس الجمعية الى حال سبيله و في حلقه غصة متسائلا عن جدوى دعوة اصحاب الشان لاجتماع هم معنيون به في الوقت الذي يستحيل عليهم الولوج الى مكان الاجتماع في زمن نسمع فيه عن مبادئ تكافؤ الفرص في الولوج الى المرافق العمومية علما ان مقر العمالة مزود بمصعد يضل السؤال من له الحق في استعماله.
و لهذا نعلن استنكارنا الشديد المبين لهذه المواقف التي تؤكد أن دار لقمان على حالها رغم اقرار الدستور و الاتفاقيات الدولية لحقوق الاشخاص المعاقين و البرتوكول الاختياري الملحق بها لحقوق المعاقين التي لا زالت مفقودة في جميع النواحي .
كما نتساءل حول كيفية تفعيل مسؤولين لهذه القوانين في الوقت الذي هم غير قادرون على تفعيل دور المصعد الذي تم اقتناؤه لخدمة الشعب و بامواله.
كما نتساءل عما ستقدمه الحكومة المغربية للمنتظم الدولي في تقريره الاول عن مدى احترامه للاتفاقيات التي صادق عليها و التي اصبحت ملزمة و ليست اختيارية على الحكومة لتفعيلها؟ او انه ستبنى قصور من الرمال كما هو معهود لتسوية قضية المعاقين للدعاية الى الخارج او لتجميع المساعدات بمناسبة اسبوع التضامن و الذي تبين ان المغرب لا زال ينهج المقاربة الاحسانية في تحقيق الحقوق المفقودة للفئات الاجتماعية التي تشكو من الاقصاء و الهشاشة و الحرمان، عوض وضعها ضمن السياسات الحكومية الخالية من اية برامج حقيقية مجدية قادرة على ايجاد الحلول الملائمة. ثم هل ننتظر مثل هذه العقليات المتحجرة بعمالة تيزنيت و المجلس الاقليمي في التفاعل مع قضايا الاعاقة ؟ام انها تسعى من خلال الممارسات البشعة التي تمس بكرامة المعاقين تحطيم المعنويات وتحطيم الجهود المبذولة لفعاليات المجتمع المدني .
و لهذا فاننا نؤكد للراي العام ان المعاقين مهما اختلفوا فيما بينهم فان مثل هذه القضايا توحد صفوفهم كرجل واحد، و أي محاولة للمس بكرامة و حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة قد تؤدي الى التصعيد في المطالبة بالحقوق عوض التريث و انتظار ما تجيد به قريحة المسؤولين .

عن حركة حقوقية في مجال قضايا الاعاقة باقليم تيزنيت