عرف يوم الأربعاء 17 يوليو 2013 اعتداء شنيعا على أعضاء التنسيق الميداني للمجازين المعطلين بمحطة القطار- فاس، حيث عمدت عناصر الأمن الخاص بالمحطة ((securité إلى حجز 5 معطلين في غرفة خاصة و اشهار السلاح الأبيض في وجههم بالاضافة إلى الاعتداء على أحدهم الذي نقل على وجه السرعة في حالة إغماء إلى مستشفى الغسانين لتلقي الإسعافات الضرورية.

شهد نفس اليوم بمدينة الرباط قمعا شديدا في حق مناضلي التنسيق الميداني للمجازين المعطلين و أطر الماستر فما إن وصلت المسيرة السلمية للمعطلين إلى مشارف البرلمان، حتى تدخلت القوات الأمنية بشكل سافر في حق المتظاهرين مخلفة بذلك إصابات متفاوتة الخطورة وحالات من الاغماءات، إلا أن هذا القمع لم ينل من عزيمة أطر التنسيق الميداني للمجازين المعطلين الذين رفضوا الاستسلام وأصروا على إيصال رسالتهم السلمية المتمثلة في مطالبة المسؤولين بالاستجابة إلى مطلبهم المتمثل في التوظيف المباشر الفوري والشامل ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.

واستمرت المطاردات حتى أذان المغرب، حيث صلوا المغرب جماعة، وقاموا بإفطار جماعي طبعه روح التكافل و الايثار في قالب أخوي بين كل المعطلين المشاركين في هذا الشكل النضالي، وعرجت بعد ذلك مسيرة التنسيق الميداني إلى ساحة البريد بشعارات ثورية قوية.

 

      وشهد يوم الخميس 18 يوليو 2013  أحد أطوار المحاكمات الصورية في حق المعطلين المرابطين بالرباط، حيث تم عرض خمسة معطلين على القاضي بالمحكمة الابتدائية ، 3 منهم ينتمون للتنسيق الميداني للمجازين المعطلين و 2 ينتمون لتنسيقية الادماج الفوري للأطر العليا المعطلة، حيث شهد محيط المحكمة منذ الساعة العاشرة صباحا ترديد شعارات منددة بالمحاكمات الصورية في حق الأطر المعطلة، و مطالبة في الأن ذاته برفع المتابعات القضائية في حق زملائهم المتابعين في حالة سراح، وفي حدود الساعة 12 ظهرا قضت المحكمة بتأجيل البث في الحكم إلى غاية 28 نونبر 2013

جدير بالذكر أن التنسيق الميداني للمجازين المعطلين الذي يتكون من ” المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين و تنسيقية التضامن الوطنية للمجازين المعطلين و الاتحاد الوطني لتنسيقيات المجازين المعطلين و التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة ” يقضي رمضانه الثالث بشوارع الرباط تحت القمع و التنكيل والاعتقالات التعسفية في حق مناضليه، لكنه لازال مصرا على مواصلة مسيرته السليمة حتى انتزاع مطلبه المشروع.