بعد فضيحة اقتناء سبع سيارات “كات كات” لنوابه، يواصل الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت والقيادي بحزب العدالة والتنمية، مسلسل الفضائح، وذلك بعدما طلب من نائبه الخامس، البرلماني عبد الله الصغيري المنتمي إلى الحزب نفسه، إدراج نقطة ضمن جدول الأعمال دورة يوليوز لمجلس الجهة التي كانت مبرمجة يوم الإثنين الماضي، وتم تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، تتعلق بإتفاقية مع مكتب للمحاماة من أجل الدفاع عن المجلس وتمثيله أمام المحاكم.

وحسب ما أوردته يومية “الأخبار” في عددها الصادر يوم الإثنين 11 يوليوز 2016 أن مخطط الشوباني هو إخفاء اسم مكتب المحاماة والمبلغ المخصص لهذه الاتفاقية، وذلك أثناء مناقشة هذه النقطة خلال الدورة، وهو يضع عينيه على مكتب زميله في الأمانة العامة للحزب، البرلماني عبد الصمد الإدريسي، المنتمي إلى هيئة المحامين بمكناس.