اختلالات  في المشاريع التي عرضت على أنظار الملك بتيزنيت أصبحت حديث الرأي العام الإقليمي

 

يبدو أن مسلسل فضائح عدم متابعة وتنفيذ المشاريع التي عرضت على أنظار الملك محمد السادس بين 2001  و 2006 والتي تهم إقليم تيزنيت لن ينتهي، فآخر ما طفا على السطح  الشكاية التي وضعها رئيس المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة، يوم الخميس الماضي، لدى الوكيل العام للمك لدى  محكمة الاستئناف باكادير، بخصوص الإختلالات الفادحة التي عرفها مشروع المنطقة الصناعية بتيزنيت كما هو مسجل بنص الشكاية، فبعد دراستها قرر إحالتها على غرفة جرائم الأموال بإستئنافية مراكش لما تتضمنه الشكاية من تهم ثقيلة، مما اعتبر معه بعض المتتبعين أن قرار إحالة الشكاية على هذه الغرفة على غرار باقي الملفات الكبرى التي تعرفها الممكلة ، دليل على حجم الاختلالات المرصودة به .

وصرّح مجموعة من المهتمين بالشأن المحلي أن الفضيحة الحقيقية  هي عن مآل بعض المرافق في مشاريع تنموية واجتماعية سبق للملك أن أعطى انطلاقتها على مستوى بلدية تيزنيت منذ  أكتوبر2001، وهي بالمناسبة موضوع شكاية ثانية تقدم بها المرصد، و تم الاستماع اليه بموجبها من طرف الضابطة القضائية في محضر قانوني لأزيد من 11 ساعات .

هذا وفي اتصال أجرته ” الأخبار” مع أحد أعضاء المرصد حول صحة ما يتداول، تم التأكيد على أن الرئيس المرصد وضع فعلا شكايات بهذا الخصوص، حيث أن ملف مآل المشاريع التي أعطى الملك انطلاقتها، عرف الاستماع الى الرئيس من طرف الشرطة القضائية بتيزنيت لأزيد من 11 ساعة، كما أنه من المرتقب استدعاء باقي الأطراف في غضون الأيام القليلة المقبلة للإستماع اليهم، كما صرح أيضا أن ملف المنطقة الصناعية الذي عرض على انظار الملك كذلك في نونبر2006 ، أخد مساره الطبيعي وهو الآن بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش صاحبة الاختصاص، كما أعلن أن المرصد سيتابع هذه الملفات  بجدية و حزم  لتحديد المسؤوليات لإيقاع  الجزاءات ضد كل من تبت تورطه و مشاركته .

الى ذلك علمت ” الأخبار” أن هذه الشكايات تعتبر حديث الرأي العام المحلي وحتى المغتربين عن المدينة، لحجم مضمونها و لطبيعة الأطراف المعنية والتي لها علاقة بهذه الملفات.

عن : الحسين بالهدان / جريدة “الأخبار” : عدد يوم الاثنين