توصل وزير العدل، مصطفى الرميد، بطلب في فتح تحقيق حول فضيحة استخلاص المئات من الملايين كرسوم ضريبية على عقارات انتزعت من أصحابها، وتم تخصيصها للمنفعة العامة بطنجة.

وذكرت جريدة “المساء”، أن وزارة العدل توصلت بملف يرتبط بطريقة تحصيل مبالغ ضخمة، كضريبة دخل على الأرباح العقارية، بعد أن قامت كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط بناء على رسالة مجهولة المصدر بحجز مبلغ مالي يفوق الـ200 مليون سنتيم لفائدة مديرية الضرائب بطنجة.

وأضافت اليومية، أن الرميد سيفتح تحقيقا في الموضوع قصد الكشف عن خبايا هذا الملف، والوقوف على سلامة الإجراءات المتعلقة بالحجز على مئات الملايين دون سند قانوني، والتثبت من الوجهة التي آلت إليها هذه المبالغ.