قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن الاقتصاد الوطني شهد في الربع الثاني من العام الجاري تعافيا بالرغم من أن “الربع الأول عرف بعض الإشكال“.

وأوضح الأزمي الإدريسي، في رده على سؤال شفوي حول “وضعية الاقتصاد الوطني” تقدم به فريق التجمع الوطني للاحرار في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، انه يمكن، في النصف الاول من 2013، التمييز بين مرحلتين ، إذ شهد الفصل الأول بالفعل تراجعا ملحوظا في النشاط الاقتصادي، لكن الحكومة بدأت تعاين، في الفصل الثاني، إمكانية التطور الايجابي بهذا الشأن حيث سجل قطاع الفوسفاط ومشتقاته، تطورا ب 6 في المئة مقارنة مع الفصل الأول.

 وأضاف في هذا السياق وجود عنصرين دالين على هذا التعافي هما مبيعات الاسمنت، التي عرفت تراجعا في الربع الأول من العام الجاري ب 21 في المئة، لكن هذا التراجع بات في الربع الثاني من الفترة المذكورة أقل حدة، وارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية المرتبطة بالجانب الصناعي إذ سجلت في الفصل الأول من العام الجاري انخفاضا ب 2,2 في المئة لكنها سجلت في الفصل الثاني زيادة ب 0,5 في المئة، وهو ما يعني حالة من التعافي من ناحية النشاط الاقتصادي.

وأبرز أن المبادلات الخارجية المغربية ساهمت في انخفاض العجز التجاري في الستة أشهر الأولى من 2013 ب 5,3 أساسا ارتباطا بالتحسن الذي عرفته مجموعة من الصادرات. وأشار إلى أن معالجة اختلالات المالية العمومية جزء من معالجة إشكالية النمو والحكومة تشتغل على هذا الجانب، مضيفا أن الحكومة تتعامل مع هذا الوضع بالحفاظ على التوازنات المالية للبلاد والتوازنات الخارجية وتشجيع الصادرات وحماية الواردات.