جمد 108 من أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي، عضويتهم داخل كافة الأجهزة الحزبية، في وجدة.

وعن الأسباب، التي أدت بهم إلى اتخاذ هذه الخطوة، أرجع المجمدون لعضويتهم ذلك إلى عدة أسباب، منها ما أسموه “التحكم والسلطوية للقيادة المركزية”، في الأجهزة الحزبية، دون اعتبار للشرعية التنظيمية، والديمقراطية، مما نتج عنه “تبخيس”، للأداة الحزبية، والرأسمال النضالي للاتحاديين الشرفاء، وفق بيان المستقلين.

ومن الأسباب، أيضا، التي عددها، الغاضبون، “تزكية أشخاص غرباء عن الاتحاد الاشتراكي، جعل حزبهم في موضع شبهات في الإقليم، ونزع المصداقية عن كافة الالتزامات والتعاقدات مع المواطنين”، في إشارة منهم إلى تزكية القيادة للخضر حدوش، البرلماني السابق، الذي سبق له أن ترشح بأكثر من لون سياسي.

وتحدث الموقعون على بيان تجميد العضوية، عن “تهريب القرار الحزبي خارج الأجهزة المسؤولة، محليا وإقليميا، والحسم في لائحة المرشحين للانتخابات النيابية لـ 7 أكتوبر 2016 بوجدة، دون علم أغلب أعضاء الكتابة الإقليمية، ومكتب الفرع، وجل المناضلين والمناضلات الاتحاديين”.

وأفاد بيانهم المشترك، ان الأمر نتج عنه “احتجاج شديد دفع بأختيين في الكتابة الإقليمية إلى إعلان استقالاتهما من الجهاز الإقليمي”.

وكشف المصدر نفسه، أن الكتابة الإقليمية للحزب، “تعاني الشلل”، إذ من أصل 17 عضوا وعضوة لا يحضر اجتماعات الكتابة سوى 3 أعضاء.

وجاء في البيان :”إن محاربة التنظيم الشبيبي للحزب، والإجهاز عليه في كافة المحطات التنظيمية، والاستحقاقية، وخير مثال على ذلك مهزلة المؤتمر الجهوي بقرية أركمان عام 2012، الذي نتج عنه مكتب جهوي شبيبي شكلي لم يجتمع ولو مرة واحدة منذ تأسيسه، ولم يستطع توزيع المهام بين أعضائه إلى يومنا هذا، علاوة على الإقصاء المتعمد والتام للشباب من اللائحة الجماعية للاستحققات الانتخابية الأخيرة لعام 2015″. 

وكشف الاتحاديون، في البيان أن قرار تجميد العضوية لم يتخذ إلا “بعد أن قاموا بمراسلة الكاتب الأول للحزب، والمكتب السياسي، من أجل التراجع عن تزكية دخلاء على الحزب”.

وأكدوا أن هذا القرار اتخذ “كحل لإعفاء أنفسهم، وإراحة ضمائرهم من تبعات المسؤولية التنظيمية، والأخلاقية، ولنبين لعموم المناضلات، والمناضلين الاتحاديين، والرأي العام المحلي حقيقة ما يتم تسويقه”.