اعتمد حزب العدالة والتنمية مسطرة جديدة لاختيار مرشحيه للمناصب السياسية، والتي صادق عليها المجلس الوطني للحزب الذي انعقد نهاية الأسبوع المنصرم، والتي ترتكز على ثلاث مراحل لاختيار مرشحي الحزب لعضوية الحكومة، وهي: الاقتراح، والترشيح، ثم الاختيار.
وحسب الموقع الرسمي للحزب فاختيار وزراء العدالة بقيت على العموم كما كانت سنة 2011 مع بعض التعديلات التي ترتبط بتقوية دور المجلس الوطني عن طريق زيادة عدد الأعضاء المنتدبين من المجلس الوطني للمشاركة في اللجنة الموسعة التي هي لجنة الاقتراح، فضلا عن تقوية دور الأمانة العامة في تدقيق تلك المقترحات على حسب القطاعات التي ستكون من نصيب الحزب. وتابع أن ما طرأ على المسطرة هي فقط “تعديلات جزئية، وعموما المسطرة بقيت كما كانت في 2011 مع هذه التعديلات”.