سيتلقى الموظفين المغاربة صدمة كبيرة، مع نهاية الشهر الجاري، حيث ستعرف رواتبهم اقتطاعات جديدة بعد دخول قانون إصلاح التقاعد حيز التنفيذ، وهو ما سيفرض عليهم إعادة تدبير ميزانياتهم العائلية، خاصة بعد تزامن هذه الاقتطاعات مع فترة سجلت ارتفاعا صاروخيا للمصاريف والالتزامات المالية.
و حسب ” المساء ” و وفق ما نص عليه القانون الجديد لإصلاح نظام التقاعد، فقد سجلت معدلات مساهمة الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد زيادة أربع نقاط كل سنة إلى حدود 2020، وهو المعدل الذي كان في حدود 10 في المائة، لينتقل إلى 11 في المائة ابتداء من نهاية الشهر الجاري، وسيصل إلى 12 في المائة و13 في المائة و14 في المائة في السنوات الثلاث المقبلة.
وبرسم القانون الجديد لإصلاح التقاعد، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نهاية شهر شتنبر الحالي، ستبلغ نسبة الاقتطاعات من أجرة الموظفين المدرجين في صفوف الوظيفة العمومية ضمن السلالم المتدنية إلى حدود السلم 9، من 192 درهما وصولا إلى أزيد من 230 درهما، بينما تبدأ الاقتطاعات من أجرة الموظفين في السلم 10 من 232 درهما للدرجة الأولى وصولا إلى 319 درهما بالنسبة للموظفين المدرجين في الدرجة الاستثنائية من السلم العاشر.
وستصل الاقتطاعات إلى 343 درهما في الرتبة الأولى من السلم 11، وتنتهي إلى 578 درهما في آخر درجة من السلم 11، أما بالنسبة للموظفين خارج السلالم وحسب الأقدمية، فالاقتطاعات ستصل إلى 800 درهم.
كما ستعرف رواتب هيئات الأطر المشتركة اقتطاعات مرتفعة، ستبدأ من 457.97 درهما بالنسبة للرتبة الأولى من الدرجة الأولى، فيما سيتم اقتطاع مبلغ 903 دراهم من رواتب أطر الدرجة الاستثنائية، في الوقت الذي سيصل الاقتطاع الإضافي بالنسبة للمرتبين خارج الدولة من الرتبة الخامسة إلى نحو 1433.68 درهما مع التعويض عن التخصص.
ويشار في هذا الإطار إلى أن عددا من الفاعلين السياسيين والفرقاء الاجتماعيين كانوا قد عارضوا بشدة هذه الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة بخصوص إصلاح قانون التقاعد دون إشراك المعنيين بالأمر.
وتشير فصول القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ، إلى اقتطاع نسبة 14 في المائة من عناصر الأجرة الخاصة بالموظفين، برسم الإطار والدرجة والسلم والرتبة التي ينتمون لها، حسب الفصل 19 من القانون، وهو ما عززه الفصل 16 أيضا، الذي نص على اقتطاعات بنسبة 14 في المائة تشمل كذلك الأجرة التي يتقاضاها المستخدمون المرسمون والمتمرنون برسم الإطار والدرجة والسلم، مع إشارة المادة الرابعة من القانون نفسه إلى أن تطبيق هذه الاقتطاعات سيتم بشكل تدريجي، حيث من المقرر، بناء على القانون، اقتطاع نسبة 11 في المائة من أجرة الموظفين بداية من نهاية الشهر الجاري، فيما من المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى 12 في المائة من الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير من السنة المقبلة ونهاية 2017، في الوقت الذي ستبلغ هذه النسبة 13 في المائة خلال عام 2018.