أدى تنامي الجرائم المالية والإلكترونية بالمغرب، إلى إعتماد المديرية العامة للأمن الوطني 5 مختبرات متخصصة في هذه الجرائم بكل من الرباط ومراكش وفاس والدار البيضاء وكلميم، علاوة على مختبر الفرقة الشرطة القضائية الذي تم تحديثه مؤخرا.
وحسب ما نشرته يومية “المساء” في عدد نهاية الأسبوع، فقد رصد تقرير أن أغلب الشكايات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية تتعلق بالإبتزاز الجنسي والتشهير على الأنترنيت، حيث أن غالبا ما يبحث المتهمون عن الضحايا داخل المغرب وخارجه مستعملين أسماء مستعارة لإناث للإيقاع بضحاياهم من مختلف الأعمار والفئات، ضمنهم مسؤولون.
وسجل التقرير كذلك ارتفاع قضايا ملفات التشهير، التي تأتي بدافع تصفية الحسابات، من خلال إنشاء حسابات فيسبوكية مصحوبة بتعليقات مسيئة وهجمات إلكترونية تتعلق بالإحتيال مثل إعلانات البيع الكاذبة والتوظيف، الذي يتطلب رسوما وسرقة بطاقة الإئتمان.
وبخصوص الجرائم الإقتصادية والمالية، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإنشاء أربع فرق إقليمية لمكافحة الجرائم الإقتصادية، التي كانت سابقا من اختصاص الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
واتضح أن الفرق الجديدة المكلفة بالجرائم المالية، واحدة تغطي من جهة فاس إلى الشرق، وواحدة في الرباط تغطي كذلك مناطق الشمال، والدار البيضاء وتغطي إلى حدود بني ملال،وأخرى في مراكش تغطي الأقاليم الجنوبية.
وفي مجال العمل النظامي، فقد تم إحداث 16 مجموعة جديدة للمحافظة على الأمن والنظام، من بينها عشر مجموعات متنقلة للأمن، وخمس مجموعات لمكافحة الشغب، ومجموعة للتدخل السريع بالرباط، علاوة على مجموعتين ولائيتين لحماية المصالح الأجنبية بكل من الرباط والدار البيضاء.

patisserie