أثار استغرابي صراحة تصريح البعض بخصوص خبر اقتناء جماعة تيزنيت لثلاثة سيارات مخصصة للنقل الرياضي ، في حين أن المجلس السابق هو من أشرف على هاته الاتفاقية ، والتي تخص اقتناء ثلاثة سيارات للنقل الرياضي ويتعلق الامر باتفاقية شراكة ثلاثية الاطرف بين المجلس السابق لجماعة تيزنيت والذي ساهم بمبلغ 300.000 درهم والمجلس السابق للمجلس الاقليمي والذي ساهم بدوره بمبلغ 300.000 درهم بالإضافة الى مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 300.000 درهم ،أي ما مجموعه تسعون مليون ” 900.000 درهم “.

وبالعودة الي بنود الاتفاقية نجد أن الاتفاقية تنص على ثلاث سيارات للنقل الرياضي في حين أن ما لحظناه هو سيارتين للنقل الرياضي بالإضافة الي سيارة أخرى من النوع الخفيف لا تصلح للنقل الرياضي.

ويبقي السؤال المطروح : لمادا ثم تخصيص سيارتين للنقل الرياضي بدل ثلاثة، وما دور السيارة الثالثة ؟ هل يتوفر المسيرون بجماعة تيزنيت على الجرأة اللازمة لاستبدال السيارة الخفيفة بسيارة مناسبة للنقل الرياضي انسجاما مع ما جاء في الاتفاقية؟

هل يعترف المسئولون بجماعة تيزنيت بسوء تدبيرهم ل 900.000 درهم التي ورثها من المجلس السابق وشركائه والمخصصة لاقتناء ثلاث سيارات للنقل الرياضي بدل اقتنائهم لسيارتين للنقل الرياضي وسيارة خفيفة لازلنا نجهل دورها؟ هل ستظل السلطة المحلية والإقليمية بتيزنيت تغض الطرف عن سوء تدبير الاموال العمومية وخاصة الاموال الموضوعة رهن اشارة الجماعة ومن ضمنها أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ ما هي معايير الاستفادة من النقل الرياضي وهل سيتم اشراك الجمعيات المعنية في وضع استراتجية شفافة ومعايير موضوعية تضمن استفادة الجميع دون تمييز ؟

نوح أعراب