بعدما صمت طيلة فترة المفاوضات الحكومية، خرج مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، ليتحدث عن قبول سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، للاتحاد الاشتراكي، ضمن الأغلبية الحكومية، بعد موقف بنكيران الرافض له، وينفي ماتم تداوله عن كون العثماني لم يرجع للأمانة العامة في هذا الأمر.

وقال الرميد عضو الأمانة العامة، في تدوينة له، نشرها قبل قليل، على صفحته بالفيسلوك:”توضيح لابد منه.. اتصل بي العديد من الاخوة والاخوات مستفسرين عما إذا كان رئيس الحكومة الاخ الدكتور سعد الدين العثماني استشار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بشأن مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة.. أفيد أن الموضوع عرض على الامانة العامة للحزب وأنها رأت أو على الاقل رأى أغلب أعضائها أن اعتراضها السابق على دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة، إنما كان بناء على انحيازه للمجموعة الحزبية التي كان يقودها أخنوش بدل محاورة رئيس الحكومة المعين الاخ بنكيران وهو ما كان يتم تشبيهه بحال من يترك الباب ويريد الدخول من النافذة.. وتم اعتبار ان الموقف المتخد سابقا من الاتحاد الاشتراكي إنما كان لأسباب إجرائية وليس مبدئية.
بدليل أن الامانة العامة سبق لها بعيد تعيين الاخ بنكيران رئيسا للحكومة، أن وافقت على الاتحاد الاشتراكي شريكا فيها.. وأفيد أيضا أن ذلك تم بعد أن قبلت المجموعة الحزبية المذكورة مفاوضة رئيس الحكومة الجديد حزبا حزبا ودون شروط مسبقة، وهو ماتم الإعلان عنه صراحة على ألسنة رؤسائها… وأشهد ان الاخ الامين العام الاستاذ بنكيران وافق على هذه الصيغة وإن لم يُخف امتعاضه من أمر اخر لامجال لذكره هنا”.