علم من مصادر عليمة أن الديوان الملكي دخل على خط أزمة سلالي سيد الطيبي المعتصمين مند خمسة أيام فوق لاقط هوائي، وأعطيت تعليمات للنيابة العامة من أجل فتح تحقيق في شكايات المعتصمين.

وبحسب ما صرح به لـصحافة، أحد المعتصمين فوق اللاقط الهوائي، فإنهم “قرروا تعليق اعتصامهم احتراما للملك بعد تلقيهم لوعود من جهات أمنية عليا بتلبية مطالبهم”، مضيفا “أن هذه الجهات أخبرتهم أن الديوان الملكي هو من توعد بمتابعة ملفهم، وأن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة سيستقبلهم صباح يوم الجمعة 5 ماي الجاري، من أجل النظر في شكاياتهم”.

ولم يخف المتحدث ، “تخوفهم من عدم تنفيذ الوعود التي قدمت لهم”، متوعدين في نفس الوقت بـ”خوض أشكال احتجاجية أكثر خطورة في حالة التنصل من هذه الوعود”.

وأوضح المتحدث نفسه أنهم أقدموا على الاحتجاج بهذا الشكل الخطير الذي هدد حياتهم، من خلال الاعتصام فوق لاقط هوائي، بعدما صُدت في وجوههم كل الأبواب بعد أن خاضوا احتجاجات سلمية ووقفات أمام البرلمان، ومراسلة جميع الجهات وخوضهم لاعتصام دام لعدة شهور أمام مقر جماعة سيد الطيبي”، مؤكدا أنه “بدل السماع لمطالبهم ومحاورتهم مورست عليهم جميع أشكال التضييق وإلحاق الأذى بهم بعدة أشكال، وتسليط بلطجية عليهم من أجل ضربهم و ثنيهم عن خوض احتجاجاتهم ودفعهم لفض اعتصامهم”.

كما كشف ذات المصدر عن “الظروف المأساوية التي قضوا فيها مدة اعتصامهم هم وعائلاتهم”، شاكرين كل من ساندهم في محنتهم من حقوقيين وجمعويين وإعلام ومواطنين بكل ربوع المغرب”.