لطالما ألفنا من نفس الوجوه و نفس الأفواه النطق دون فائدة بالوعود الزائفة ، ولطالما أرهقتنا نفس الشخصيات بكثرة الكلام و الخطابات الشفوية في غياب تام للأفعال و التطبيق و التنفيذ على أرض الواقع ، هذا ليس بغريب عنا في هذا الوطن وبالخصوص في هذه المناطق الغير نافعة ، سنسترسل في عرض الأحدات فلا أحب الغموض ، و بخصوص الموضوع المتعلق ببرنامج تنمية المراعي وتنظيم الترحال” بإكنان” .
رغم رفض الساكنة وذوي الحقوق لهذا البرنامج في اللقاء التواصلي الاخير في منطقة “إكنان”. طالبت بعض الشخصيات التي قامت بتحفيظ اراضيها المديرية الفلاحية بإعادة هذا المشروع الى المنطقة بغرض إستفادة هذه المناطق كما يعد به المسؤولين في المديرية الفلاحية بتزنيت بخصوص هذا المشروع ، وبعد سلسلة من المعارضة التى يقودها رجال شرفاء بإكنان من أجل الدفاع عن المصلحة العامة لهذه المناطق .
وكما لا يخفى على الجميع أن هذا البرنامج تمت إقامته في” اداداس ” جماعة تاسريرت بغرض إستفادة هذه الاخيرة بمشاريع موازية (تعبيد الطرق وحفر الأبار…) لكن للأسف لم تقم مديرية الفلاحة بأي من هذه المشاريع سوى الوعود الزائفة التي يعد بها المسؤولين ، بل ما زاد الطين بلة تطاول أصحاب المديرية الفلاحية وذلك بإقامة أعمدة المشروع” البورناجات” في ملكية الساكنة وذوي الحقوق ، ويتطاولون على ملكية الغير وإنتهاك الحقوق المنصوص عليها بعد أن إنتهت مدة المشروع حسب العقد الذي كان بين ساكنة تلك المناطق وأصحاب المشروع ما بين سنة 2015 إلي سنة 2017، وعلى سبيل المثال لا حصر تعتبر منطقة “أداداس” من المناطق التي سبق لها أن إستافدت من هذا البرنامج ولكن للأسف، لم تستفد من المشاريع الموازية له ، فحسب المادة 3 من مشروع قانون 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير مجالات الرعوية والمراعي الغابوية ،و تنص المادة 3 في باب الأول المتعلق بالمقتضيات العامة يجب أن يمارس رعي القطعان والترحال الرعوي في إطار إحترام ملكية الغير .
والمحافظة على الموارد الرعوية والإمكانات المتاحة في المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وحقوق الإستغلال لهذه الموارد التي توفرها التجهيزات الموجودة بها وكذا الإلتزامات المنصوص عليها في القانون ونصوصه التطبيقية . ويمنع ممارسة الترحال الرعوي خارج حدود المحمية الرعوية ، وعليه نجد أن المشروع يخالف كل مقتضياته مع إغفال للمادة 5 في الباب الثاني المتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها تنص المادة 5 على مصاحبة المشروع لبعض المشاريع الموازية والتي لا يقوم بها المسؤولون بتاتا .
وعليه نعلن لكافة ساكنة “إكنان” الحضور إلي الإجتماع المزمع تنظيمه يوم 17 ماي لنؤكد على رفضنا لهذا المشروع بصفة نهائية لكونه لا يخدم مصالح الساكنة ، ومطالبة المندوبية بتمكين السكان من الاستفادة من برنامج المغرب الأخضر للاعادة احياء الاراضي الفلاحية بالمنطقة علما ان الفلاحة كانت هي الحرفة التي زاولها ذوو الحقوق منذ القدم.

حسن لامين ” افلا اغير”