أكدت مصادر متطابقة أن وزيرا “مهما” في حكومة العثماني معرض للإقالة من منصبه ومعه وال في الشمال، وذلك على خلفية فشلهما في إدارة حراك الريف، الذي تجاوز عمره سبعة أشهر، وانتقلت احتجاجاته من الريف ليصبح حراكا يعم المغرب كله.

من جهة أخرى، ووفقا لما نقلته يومية “أخيار اليوم”، فإن تذمرا كبيرا يسود في دوائر القرار العليا من عجز حكومة العثماني عن الحركة، وعدم قدرتها على إقناع سكان الريف بالرجوع إلى منازلهم، حيث لم تفد المقاربة الأمنية إلى الآن، وأصبحت أزمة الريف محل تعليق رؤساء الدول الأجنبية ووزارات الخارجية في أوروبا (فرنسا، إسبانيا، هولندا وبريطانيا).