“بوتزكيت”، كلمة أمازيغية تعني صاحب المغرفة التي يحمل بها الجمر الملتهب من الأفران، وهي أيضا لقب لحسن الوزاني، أو “الرجل الخارق”، الذي اشتغل في بداية حياته خضارا بدائرة “ثلاثاء الخصاص”، قبل أن يتحول إلى أشهر تاجر عقارات.

يمضي الرجل جل أوقاته بين المحاكم، مصحوبا بجيش عرمرم من الشهود، وفي محفظته المئات من الوثائق مكنته من ربح عشرات القضايا، أمام استنكار مواطنين أو سكان قرى بأكملها، سلبت منهم أراضيهم بالنصب والتحايل والتهديد، وشبكة من المتواطئين.

شبكة تبتدئ بمصالح تصحيح الإمضاءات، وتمر بالضابطة القضائية، وتنتهي عند “أحكام ظلم” باسم جلالة الملك، وفق ما حكاه العشرات ممن تحدثت إليهم هسبريس بمدينة تزنيت، قبل أن تدوي صرخة عجوز في سماء مدينة الفضة، لتكشف نحاس الفساد الذي ينخر المنطقة.

هابيل وقابيل

انقشعت السحب التي غطت سماء تزنيت طيلة أسبوع، وغادر المتظاهرون الذين حجوا لمساندة “إبا إجوا” عشية الأحد، وعاد زوجها المسن، حماد الوزاني، صبيحة اثنين مشمس، ليجلس القرفصاء، قرب أثاثه المتواضع المغطى بحصير بلاستيكي على باب المحكمة الابتدائية الذي تحول إلى مزار للصحافيين والفضوليين، وعدد كبير من المخبرين الذين لا يغادرون كبيرة ولا صغيرة إلا أحصوها.

جلس حماد الوزاني إلى مبعوث هسبريس، في مقهى مجاور للمحكمة، يروي بكثير من الحسرة كيف جاءه أخوه الأصغر، مصحوبا بعصابة مكونة من 16 فردا، فرموه وزوجته “إيجو” بالحجر، واعتدوا عليهما شر اعتداء، ورموا بأثاثهما إلى الخلاء وسط قرية تسمى “المشرك”، تابعة لجماعة تسمى سيدي حساين أوعلي بدائرة الاخصاص، التي أضحت تابعة بموجب التقسيم الإداري الجديد لعمالة إقليم سيدي إفني.

 

الشيخ، المعتصم عند باب المحكمة، قال إن سبب الخلاف بينه وبين أخيه يعود إلى مرحلة جاء فيها “بوتزكيت” يطرق الباب، طالبا منه إدعاء ملكية عقار موجود بقرية “أيت رخا”، نواحي مدينة تزنيت. رفض الأخ الأكبر مجاراة الأخ الأصغر، موضحا أنه لن يكون شريكا في الاحتيال، ونزع الأملاك من أهلها.

 

جر الرفض على الشيخ وابلا من الشتم والسب والتهديد، وكثيرا من الوعيد، إلا أنه اختار السكوت عن إساءة الأخ الأصغر، وكأنه يقول له قول هابيل لقابيل الذي ورد في القرآن الكريم: “لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ”.

 

نفذ “بوتزكيت” وعيده، فطرد الشيخ من بيته مستعينا بعقد بيع مزور، وفق تصريحه، يعود لشخص قاطن بمدينة الصويرة يحمل إسم أنفلوس محمد بلعربي، تأكدت هسبريس فيما بعد أنه محل مذكرة بحث في قضايا مرتبطة بالنصب، مما حدا بالزوجة العجوز إلى التمرغ على رصيف المحكمة، ونزع غطاء رأسها عن شيب أحمر هز منظره مشاعر من شاهد فيديو “الحكرة” على الشبكات الاجتماعية.

 

حائط المبكى

 

خلال بحث هسبريس بين ثنايا الملف، اتصل بمبعوثها لتزنيت عشرات المواطنين الذين أمدوا الجريدة الالكترونية بعدد من الوثائق والشهادات، التي تبين أن “بوتزكيت” رجل يحمل الكثير من لقبه “حامل الجمر”، و أن الكم الهائل من الشكايات ضده، والأحكام التي آلت لصالحه تبين أن لحسن الوزاني رجل “مسنود الظهر”، إن لم يكن مجرد واجهة لشبكة أخطر، من بينها مسؤولون في مستويات مختلفة من السلطة.

 

تحول اللقاء مع الجريدة إلى ما يشبه حائط مبكى، فكان من بين الوثائق شكاية تقدم بها سكان دوار “إيفرض”، قاطبة، مذيلة بتوقيعاتهم وأرقام بطاقات تعريفهم وجهت، سنة 2007، لوزير العدل ووزير الداخلية، وعامل الإقليم، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وعامل إقليم تزنيت، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، ورئيس دائرة “الأخصاص”، وقائد قيادة “سيدي احساين أوعلي”.

شرح سكان القرية، في رسالتهم ذاتها للمسؤولين، أن لحسن الوزاني حاز، عن طريق التدليس، ملكا سماه بـ”بطلعيش”، و كيف انتقل من الدفاع الى الهجوم عن طريق تسخير القضاء، ومقاضاة سبعة أفراد من أبناء القرية في ملف معروض على أنظار المحكمة بتزنيت يحمل رقم 68-2007.

تأخر القضاء، بشكل غير مفهوم، في التعامل جديا مع شكاوي المواطنين، ومرت الأعوام قبل أن تصل أصواتهم إلى ردهات محكمة الاستئناف بأكادير، غير أن لـ”بوتزكيت” أصدقاء في كل مكان، كما يقول أحد سكان القرية لهسبريس، فبعدما لاحظ أهل دوار “إفرض” مساحات ظل كثيرة في تصرفات هيئة المحكمة ، خاصة بعد إخراج الملف من المداولة سنة 2011، راسلوا وزير العدل من جديد يخبرونه بملاحظاتهم حول الملف الجنحي عدد 5009-2008.

اختطاف وتهديد بالقتل

يحكي الصحفي الشاب، محمد بوطعام، وهو من أكثر المتتبعين للملف، أن كل من يحاول تتبع ملفات “الرجل الخارق” تصيبه لعنة المتابعات الكيدية، أو التهديد، و التشهير، والتي كان الصحفي واحدا من ضحاياها، حيث تم اقتياده للاستنطاق، كما تم توزيع منشور يحمل صورته يقول فيه “بوتزكيت” إن بوطعام شاذ جنسيا.

نفس الملاحظة يتبناها الصحفي محمد وهيم، والذي قال لهسبريس إن شبهة الفساد وتواطؤ السلطات ثابتة في الملف، متسائلا: “كيف يمكن لرجل أن يربح هذا الكم من القضايا وأن ينكل بخصومه دون حسيب و لا رقيب؟”.

التنكيل بالخصوم هو عنوان لمأساة عاشها شيخ يسمى محمد سكري الذي تقدم يوم 16 دجنبر 2013 بشكاية لوكيل الملك يقول فيها إنه تعرض للاختطاف من طرف “بوتزكيت”، مصحوبا بإثني عشر فردا ملثما، من بينهم ابن المشتكي المسمى البشير، يوم السبت 14 دجنبر عندما كان سكري منهمكا في حرث ملكه المسمى “اكر ملول”.

رُبِط الفلاح من قدميه ومعصميه بحبل، ووُضِع منديل على عينيه، ورُمي في سيارة من نوع “بيكوب”، يملكها المعتدي، حسب الشكاية، فاحْتُفِظَ به في بيت تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والضرب الذي ترك علامات عنف حصل بها الفلاح على شهادة طبية تثبت عجزه.

وإبان الاحتجاز، عمد المعتدون إلى تغيير ملامح الأرض الفلاحية بالحجارة، والجير الأبيض، في أفق مسطرة يحوز بها “بوتزكيت” الملك المذكور. اتصل “فاعل خير” بابن الفلاح الساكن في الرباط كي يخبره بضرورة التحرك من أجل إنقاذ والده..

اتصل الابن بمخفر الدرك الملكي ب”الاخصاص”، فطالبوه بالحضور من العاصمة إلى المركز لوضع الشكاية، مما حدا بالابن إلى البحث عن رقم الهاتف النقال الخاص بالقائد الجهوي لسرية الدرك الملكي. سأله “الكومندون” عمن أعطاه رقم الهاتف بدل السؤال عن مصير الشيخ المختطف، قبل أن يطلب منه طلبا شبيها بمرؤوسيه في مخفر “الاخصاص”. لم تجد طلبات الابن نفعا ودعوته الدرك للتحرك من أجل القبض على الجناة في حالة تلبس، فاضطر لحزم حقيبته والتنقل من العاصمة إلى تزنيت.

الفلاح محمد سكري تحدث إلى هسبريس أمام محكمة المدينة، فهو الآخر رأى في الحضور الفعلي لباب المحكمة وسيلة لتحريك المياه الآسنة في مجمل القضايا المرفوعة ضد “الرجل الخارق”.

انبهار نجمة

سنة 2010 طلب لحسن الوزاني من ممرضة متقاعدة، اسمها النجمة إنبهرن، رهن بيتها الحامل لرقم 37 و المتواجد بتجزئة السعادة مقابل مبلغ 20000 درهم وسومة كرائية قدرها 100 درهم في الشهر. العقد مصادق عليه بقسم تصحيح الإمضاءات بجماعة “سيدي حساين أوعلي”، وهي نفس الجماعة التي تولى فيها “بوتزكيت” مسؤوليات عدة لسنوات طويلة، وصادق فيها على عشرات العقود التي أصبحت محل نزاع خاصة التي صودق عليها منذ مدة طويلة، ولم تخرج من محفظة الرجل إلا بعد وفاة أغلب المتعاقدين، حسب ما تفيد عدد من الوثائق التي اطلعت عليها هسبريس.

الممرضة، وبعد انقضاء آجال الرهن، طالبت الراهن باسترجاع بيتها، مخبرة إياه أن مبلغ الرهن بحوزتها، وأنها مستعدة لإرجاعه باسترجاع المنزل. تماطل “بوتزكيت” طويلا قبل أن ينتقل، أمام إصرار الممرضة، إلى مرحلة السب والقذف عبر الهاتف، ثم التهديد بالتصفية الجسدية في مرحلة لاحقة.

انبهرت نجمة، وفق تصريحها لهسبريس، من ثقة الرجل في نفسه و “زعامته” الزائدة، فوضعت شكاية لدى وكيل الملك، يوم 2 دجنبر 2012، تخبره فيها بما تعرضت له، غير أن المثير هو التأخر في التفاعل مع شكاية الممرضة والاستجابة الفورية لشكاية مشابهة، وضعها هذه المرة لحسن الوزاني ضد النجمة انبهرن، حيث اقتيدت المرأة بسرعة في سيارة الأمن الوطني للاستنطاق، بينما التحق “تاجر العقار” بمفوضية الشرطة راكبا سيارته عزيزا كريما.

أنا المخزن والمخزن أنا

في وضعية شبيهة بوضع لويس السادس عشر، ملك فرنسا، أيام قولته الشهيرة “أنا الدولة والدولة أنا” يحكي جمع غفير من سكان تزنيت أن لحسن الوزاني يقول لضحاياه “سير فينما بغيتي.. راه أنا المخزن”.

قولة أصبحت ترهب عددا من المشتكين الذين التزموا الصمت أمام ضياع ملفاتهم في دهاليز المحاكم، وآخرون نهروا على باب مفوضيات الشرطة ومخافر الدرك ومراسلين صحفيين اختاروا الكتابة عن الفضة والزعفران، أو سور تزنيت التاريخي، بدل الحديث عن موضوع لا يأتي من ورائه إلا وجع الرأس.

وفئة ثالثة استغرب الجميع صمتها، وهي الفئة المنتخبة داخل المجالس الجماعية، وغرفتا البرلمان، والتي وضعت كمامة على أنفها أمام ملف “قذافي تزنيت” التي زكمت الأنوف، وفق تعبير عضو بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

“هو المخزن..” جملة ترددها العجوز “إبا إيجو” عندما زارتها هسبريس بالمستشفى الإقليمي بتزنيت. المرأة التي ترحب بكل داخل لغرفتها، بغض النظر عن هويته، والراقدة على فراش المرض، بعد معاناتها مع التبول اللاإرادي بسب البرد القارص أمام المحكمة، حكت لهسبريس عن تفاصيل معاناتها بلغة أمازيغية بالكاد تكون مفهومة، فالمرأة تساقطت أسنانها، وغزت التجاعيد وجهها، لكن ذاكرتها تحتفظ بكل الألم الذي عاشته بفعل غياب التعامل الحازم مع مظلمتها.

إبا إيجو تختزل كل السلطات والمؤسسات في كلمة “مخزن”، وتسمي المحكمة “محامية” وتنتظر تدخل الملك، فهو الوحيد ـ حسبها ـ القادر على إطفاء النار المشتعلة في صدرها، وصب الماء على الجمر المحمول في مغرفة “بوتزكيت”، قبل خروجها يوم الأحد القادم من المستشفى وفق ما أخبرها طبيبها المشرف.

2

patisserie