علم من مصادر موثوقة، ان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، استمع مؤخرا لشاب محمد ايت ابورك من منطقة امنتانوت سبق ان تقدم بعدة شكايات لكل من الديوان الملكي والمدير العام للامن الوطني والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، حول تعرضه لشتى انواع التعذيب وسلبه مبلغ 35000 درهم بعد اعتقال اخيه سعيد ايت ابورك من داخل المنزل بتهمة ترويج المخدرات.

وكشف الشاب في الشكاية التي سبق ان وضعها، ان عناصر الشرطة القضائية بمدينة امنتانوت، اعتقلت اخاه بتهمة ترويج المخدرات، حيث تم اقتاده لمفوضية الامن لتعود من جديد للمنزل وتقوم باقتياده هو الاخر لتجبره تحت التعذيب بالضرب باخبارهم مكان تواجد النقود التي تعود لاخيه، والتي لا علم له بها، مما دفع بعناصر الامن بتهديده بالزج به في السجن كشريك لاخيه في ترويج المخدرات رغم انه ليست له اي علاقة بالنشاط الذي يقوم به اخوه.

واضاف المشتكي خلال نفس الشكاية، انه استسلم في الاخير لضغوطات عناصر الامن وقام بمنحهم مبلغ 25000 درهم كانت مخبأة عند والدته اكد انه جناها من عمله كصباغ، ليتفاجأ من بعد ان عناصر الامن قامت بتدوين مبلغ 8000 درهم في محضر اعتقال اخيه واستلائهى على المبلغ الباقي.

كما اكد محمد ايت ابورك في الشكاية، ان احد رجال الامن قام بالاتصال به في اليوم الموالي وطالبه بالحضور العاجل لمقر الشرطة القضائية، حيث طالبه من جديد بمبلغ 10000 وإلا سيتم ارساله للسجن كشريك في نشاط اخيه في ترويج المخدرات، كما تم سلب هاتفه النقال وبطاقته الوطنية الى حين احضار المبلغ المتفق عليه، وبالفعل قام محمد باخبار والده بالواقعة والذي قام بدوره ببيع بقرة كانت بحوزته لاتمام المبلغ الذي طالب به المسؤول الامني بمفوضية امن امنتانوت.

وفي اليوم الموالي قام محمد بتسليم المبلغ الذي طالبه به المسؤول الامني، حيث منحه بطاقته الوطنية، وقام بالاحتفاظ بهاتفه النقال الذي تبلغ قيمته 2000 درهم.

وطالب المشتكي في ختام شكايته من المدير العام للامن الوطني بالتدخل لفتح تحقيق وارسال لجنة لمفوضية امن امنتانوت لانصافه للوقوف على الخروقات والشطط في استعمال السلطة من قبل عناصر الامن العاملة بالمصلحة.