عادت الناشطة الحقوقية، خديجة الرياضي، لتطالب السلطات الحكومية بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف، بمبرر أن “النشطاء اعتقلوا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية وليس بسبب الاتهامات “الواهية” التي وجهت إليهم، قبل أن تؤكد أن “حراك الريف جاء لأن هناك انتهاكات ونتيجة “وضع اقتصادي متردي”.
وكشفت الرياضي، ضمن كلمة لها، في ندوة فكرية حول “حراك الريف ودور مؤسسات الوساطة” نظمها منتدى الحداثة والديمقراطية، بالرباط، أنه ” لا يمكن فصل حراك الريف عن المغرب، لأنها يعبر باسمنا عن الغبن والغضب الذي يحس به المغاربة، قبل أن تتابع قولها:” إن “حراك الريف يمثل أول حراك شعبي ساهمت فيه الجماهير الشعبية” على حد تعبيرها.
وأبرزت الرياضي في كلمتها، أن “المواطنين فقدوا الثقة في العدالة والقضاء، بسبب الافلات من العقاب، مشيرة إلى أنه يجب الاستمرار في الضغط للكشف عن حقيقة وفاة الناشط عماد العتابي”.
واستطردت المناضلة الحقوقية الحائزة على الجائزة الأممية لحقوق الانسان حديثها بالقول إن “الدولة بصدد نهج سياسة قمعية لأنها تعتقد بأنها قدمت تنازلات كبيرة خلال حراك 20 فبراير، وأنه يجب إغلاق باب هذه التنازلات والتخلص من الثمن الذي أدته خلال موجات الربيع العريي، مبرزة أن “السلطة بصدد العودة إلى سنوات الرصاص”.
وفي نفس الصدد، قال مراد بنعييش، إن “الدولة لا تتعامل مع الحراك بالجدية المطلوبة بسبب ارتجالية القرارات، بل أن يرجع سبب الاحتقان الموجود في الريف إلى وجود حلقة صراع لتصفية حسابات اقتصادية وسياسية، إلا وكيف يمكن تفسير هذا التهميش المسطر له الذي تعيشه معظم قبائل منطقة الريف”. على حد تعبير المتحدث.
ومضى المحلل السياسي في حديث بالقول إن الريف بات يتحول إلى قنبلة موقوتة فالناس هناك فقدت الثقة في المؤسسات وفي المنتخبين والمسؤولين المركزيين، قبل أن يتساءل “لماذا لا يخاطب الملك الحراك الريفي بطريقة مباشرة وفقا لفصل 42 من الدستور، فصمت المؤسسة الملكية لمدة 7 أشهر يطرح علامات استفهام” يقول بنعييش، قبل أن يعود لمحاسبة الحكومة التي وصفها باللهو الخفي، حيث لا يمكن لرئيس الحكومة أن يتخذ أي قرار إلا عن طريق الملك”.
بنعييش استطرد في حديثه محذرا من تنامي المقاربة الأمنية في الحسيمة على حساب المقاربة السياسية، تابعا قوله “هناك حسيمات وليس حسيمة واحدة في وقت نرى أن هناك تصدعا تريد جهات أن تحدثه وسط المغاربة بتوزيع نعوت مثل “العياشة” و”الانفصاليين””.
إلى ذلك قال فؤاد عبد المومني، المحلل الاقتصادي، إن الدولة تعتمد على المقاربة القمعية لطحن قادة الحراك، لكن هذا لم يعد يجني نفعا، لأنه أصبح بإمكان تصريف المعلومة على المستوى الدولي، فالأجهزة الأمنية نعتت المتظاهرين بأبشع المواصفات، وهو ما نقلته عدد من القنوات الدولية والمنابر الاعلامية، داعيا إلى إعادة توزيع السلطة والثروة حتى يهدأ الحراك.

عن لـكـم