بعد سنة واحدة من نشره في الجريدة الرسمية، دخل الیوم الثلاثاء 15 غشت، قانون الصحافة والنشر الجدید حیز التنفیذ، فيما تتجه الحكومة إلى إعداد مرسوم قانون وفقا للفصل 81 من الدستور، يمدد بموجبه تطبيق مقتضيات المادة 125 من قانون الصحافة والنشر “ستة أشهر إضافية”.

محـمد الأعرج وزير الاتصال، قال إنه رغم أن القانون الجديد أصبح ساري على المفعول، إلا أن هناك أجل مدته شهر تمنحه النيابة العامة والسلطات العمومية للمنابر الإعلامية الالكترونية من أجل تسوية وضعيتها القانونية.