استقبل مكتب الوكيل العام بداية الأسبوع الجاري، شكاية ضد برلماني سابق يقطن بحي سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء، تتعلق بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ.

مضمون الشكاية يتمحور حول بيع المشتكى به عقارات لا يملكها وتابعة لأملاك الدولة، والاستحواذ على مبالغ مالية مهمة تسلمها مقابل تلك العقارات.

المقاول سبق له أن تعامل مع البرلماني السابق بعد أن أوهمه انه موظف بالبرلمان وله نفوذ في إدارة الأملاك المخزنية وانه سيبيعه عقارا تابعا للأملاك المخزنية، مساحته حوالي هكتارا بضواحي بن سليمان، وأنه يتصرف به بناء على عقد كراء وانه باشر إجراءات تمكنه من امتلاك العقار لذلك قرر بيعه.