أماطت وثائق خاصة اللثام على فضيحة عقارية ضخمة، بطلها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وهي التي تخصٌ تفويت أراض فلاحية كبيرة لشركة عقارية بعقود عرفية لم يتم فيها تحديد ثمن الهكتار الواحد أو حتى المساحة الإجمالية، مع العلم أن مساحة قطعة واحدة من الأراضي المفوتة تتجاوز 6734 هكتاراً.

ويجمع العقد العرفي نفسه، بين الدولة المغربية في شخص وزارة المالية ومديرية الأملاك المخزنية وصاحب الشركة العقارية المعروفة وطنياً وإفريقياً وبعض الأراضي الفلاحية، وتتحفظ ذات الوثيقة بحق الدولة بملكية التحف الفنية والأشياء الأثرية والكنوز والعُملة التي يُمكن العثور عليها بالعقار المُباح.

وأكدت يومية “المساء” التي أوردت الخبر، أنَ وزير الفلاحة عزيز أخنوش، دخل على الخط بعد أن سمحَ بتشييد مشروع فلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر بأحد الأراضي الفلاحية المجاورة التي تبلغ مساحتها 309 هكتارات بناحية حد السوال ببرشيد.

ووجه أخنوش، رسالة إلى المدير العام لوكالة التنمة الفلاحية، يُطالبه من خلالها بتفويت الأراضي الفلاحية التابعة لملك الدولة والخاص بالمنطقة السالفة الذكر، للموافقة على إكرائها من أجل إنجاز مشروع إستثماري فلاحي تمت دراسته والموافقة عليه.