المرجعيات الوطنية والدولية :

– الدستور المغربي لسنة 2011 الفصل 34 منه.

– الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين والبرتوكول الاختياري الملحق بها.

– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948).

– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (1966)

– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)

– اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979

– اتفاقية حقوق الطفل 1981

– اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة 1996

– الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم 1990

– اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة ( رقم 149 بشان تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة والتوصية رقم 168 المصاحبة لها

– العقد الإفريقي لحقوق الأشخاص المعاقين 1999-2009

– العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة ( 2004-2013).

– اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (مارس 2007) ومقدماتها المفصلة في برنامج العمل العالمي ( 1982) والقواعد الموحدة لتكافؤ الفرص ( 1993) هي حقوق و مواثيق صادق عليها المغرب تهم الإنسان بصفة عامة وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة، وما نود التطرق إليه في هذا الباب بمناسبة اليوم الوطني المعاق الذي يصادف كل سنة 30 مارس وضعية الشخص المعاق بإقليم تيزنيت . في الحقيقة هي وضعية منها ما هو ايجابي مقارنة مع السواد الأعظم من الأقاليم بالمملكة بفضل تضافر الجهود والتعاون بين بعض المؤسسات وبفضل المنهجية والاستراتيجيات المتبعة من طرف جمعية تحدي الإعاقة الإقليمية المتسمة بالمبادرات والاقتراحات والتشاور والتشارك والانفتاح على المؤسسات داخل الوطن وخارجه. والعمل بكل إخلاص دون تدبدب بين هذا أو ذاك باستحضار أهم مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير والتسيير للحفاظ على ضمان استمرارية الخدمات المختلفة للآلاف من المعاقين المنخرطين او غير المنخرطين مع وضع العمل الإنساني فوق كل اعتبار . وبمناسبة اليوم الوطني للمعاق تستحضر الجمعية الوضعية العامة لهذه الفئة التي في الحقيقة ليست في المستوى المطلوب والطموحات بحيث لا زالت شتى المجالات تتطلب الإرادة الحقيقية والضمير الحي من طرف جل المسئولين تفعيلا للتشريعات السماوية والكونية من اجل إنقاذ ما يجب انقاده.

والوضعية الحالية للمعاقين بالإقليم على الشكل التالي:

+في المجال الصحي: الشخص المعاق بالإقليم ما زال يفتقد ولم يتمكن من الحصول على خدمات التطبيب والعلاج البدني والنفسي وخدمات الترويض الطبي وإعادة التأهيل اللازمة لبلوغ مستوى امثل في الاستقلالية وحسن الأداء إضافة إلى فقدانه للأدوية والمعدات الطبية وحرمانه من الاستفادة من سيارات الإسعاف أسوة بباقي الشرائح إضافة إلى المواعيد الطويلة الأمد وغياب التخصصات بالمؤسسات الصحية…

+في مجال التربية والتكوين: الشخص المعاق يفتقر إلى الحق في التربية والتكوين على أساس المساواة وتكافؤ الفرص بل يواجه كل أشكال التمييز وخاصة حرمان الأطفال والتلاميذ من الأقسام المدمجة بكل مناطق الإقليم،إضافة إلى التغيير الملحوظ هذا الموسم في القطاع المعني بالإقليم بحيث الإقصاء الكلي للأطفال من برامج التربية الغير النظامية وتهميش المجال بصفة عامة .

+في مجال التكوين المهني: تم رفض طلبات الشباب بالإقليم من ذوي الإعاقات المختلفة من الولوج إلى مؤسسات التكوين المهني بسبب الإعاقة علما أن المعاق قادر على مزاولة العديد من المهن الملائمة لصحته للاعتماد على النفس، لكن ذريعة المعايير والقوانين هي السبب في الإقصاء الكلي لهذه الفئة.

+الولوجيات والتنقل: الشخص المعاق بإقليم تيزنيت يواجه صعوبات جمة في التنقل بحرية بسبب الحواجز وغير قادرين على لوج جميع المؤسسات والمصالح بالقطاع الخاص والعام بحيث لم يتم تهيئة البنايات والطرقات والأرصفة والفضاءات الخارجية ووسائل النقل وخاصة سيارات الأجرة والحافلات مما ينجم عنه الإقصاء المباشر لنقل الأشخاص المعاقين بسبب الإزعاج حسب زعمهم حتى إن بعض الأمهات يمكثن في الشوارع مرفقات بأبنائهن لساعات عدة من اجل التوجه إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حتى إن بعض الولوجيات التي أنشأت لم تحمل المعايير المعمول بها وتسلم رخص السكن والبناية بدون مراقبة مدى استجابتها لمتطلبات هذه الشريحة من المواطنات والمواطنين .

+السكن الاجتماعي والرياضة والثقافة والترفيه: هي حقوق مفقودة بالإقليم بسبب عدم استحضار الفئة التي تعد بالآلاف في كل هذه البرامج وخاصة في مجال السكن الاجتماعي الذي أصبح من المستحيلات. هي حقوق مفقودة من جميع الجوانب لا يجب ذكرها في هذا البيان لدا املنا عقد مناظرة اقليمية يحضرها كل المتدخلين سعيا منا لتغيير العقليات التي لا زالت تعتقد ان الشخص المعاق من الدرجة الثانية من البشرية، وهذا ما نلمسه على ارض الواقع من طرف المؤسسات المنتخبة بالجماعات المحلية وبعض القطاعات الحكومية مما جعل وضع المئات من الأشخاص المعاقين لا زالوا معزولين في بيوتهم لسنوات عدة ومحرومين من أبسط حقوقهم: الحق في الحياة والعيش والصحة والتربية والتكوين …

                                                           رئيس جمعية تحدي الإعاقة