قبل مدة قصيرة، خرجَ فاعل البترول الأمريكي، شيفرون، ليعلن عن إبرامه للتو، اتفاقاً مع السلطات المغربية من أجل الشروع في تنفيذ أشغال تنقيب عن البترول، في ثلاث نقاط عريضة ،على امتداد السواحل المغربية، أملاً في العثور على المحروقات.

بمقتضى الاتفاق الذي تم توقيعه، في الرباط، بين المديرة العامة للمكتب الوطني للمحروقات والمعادن (ONHYM)، ورئيس شركة “Chevron Morocco Exploration”، أليريزا مشيري، تلزمُ الشركة بتنفيذ برامج تقومُ من خلالها بالمسح السيزمِي، علاوةً على إنجاز مختلف الأشغال والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية”، حسبَ ما كان قد ورد في بيان مكتب “بنخضرا”، لحظة الخلوص إلى اتفاق مع الشركة الأمريكية.

من جانبها، قالت شركة شيفرون الأمريكية إنها ستقوم بجمع المعطيات السيزمية، كما ستنجز دراسات في عدة بؤر مائية ذات عمق كبير، تقعُ ما بين 100 و200 كيلومتر من الشرق وفي الشمال الغربي لأكادير. وهي يؤرٌ تغطِّي 29.000 كيلومتر مربع بعمق يتراوحُ ما بين 100 و4500 متر، استناداً إلى المعطيات التي عممتها شيفرون في بيان لها.

وللتوضيح أكثر، فإن Chevron Morocco Exploration؛ فرعٌ محلي لشركة أمريكية كبرى في البترول بالولايات المتحدة، تملكُ أزيد من 75 بالمائة من المناطق الثلاث، المزمع مباشرة التنقيب فيها، فيما لا يملك المكتب الوطني للمحروقات والمعادن سوى 25 بالمائة المتبقية.

في سياق ذِي صلة، كانت شركة “Chariot Oil & Gas” قد وقعت بدورها، عبر فرعها المحلي، اتفاقاً للتنقيب مع المكتب الوطني للمحروقات والمناجم، نص على منح الشركة البريطانية ست رخص للبحث على طول سواحل المغرب.

لحظة توقيع الاتفاق مع الشركة البريطانية، سار المكتب الوطني للمحروقات والمناجم إلى القول إنَّ المملكة المغربية، التي تعتمدُ في تلبية حاجياتها من المحروقات على الاستيراد من الخارج، لا تزَالُ في طور التنقيب، في أحواض رسوبية، قد يكون باطنُ معظمها آهلاً.

المكتب ذاته، أردف أنَّ عدد الآبار التي تم حفرها لا يزالُ ضئيلاً وغير ذِي أهمية تذكر، بالنظر إلى المساحة المغطاة بالأحواض الرسوبية. فضلاً عن عدم تحقيق الأهداف المرجوة من بعض الآبار، بسبب مشاكل تقنية. كما أن عدد الاختبارات التي تم إجراؤها لا تزال محدودة.

إلى ذلك، يغطي المجال المنجمي، للمكتب الوطني للمحروقات والمناجم، 98 رخصة للتنقيب، 31 منها تشمل مناطق برية، و67 منها بحرية، و8 امتيازات للاستكشاف، و7 رخص للاستكشاف، على مساحة إجمالية تقدر بـ 401.554 كيلومتر مربع، يديرها المكتب المغربي بالتعاون مع 27 شركة بترولية.

منذُ 2011، شهد المغرب توقيع ست عقود بترولية جديدة، همت على التوالي، كلا من المناطق البحرية؛ فم السكة، ورأس بوجدور، ومازاكان، والصويرة، و”Juby Maritime”، وكذا البؤرة البرية لدكالة.

وإلى المناطق المذكورة، تنضافُ 5 عقود استكشاف في البؤر البحرية في أنزران وتغازوت، والمناطق البرية بكل من بودنيب وبعض المرتفعات الأخرى. وذلك في محاولة من المغرب لتدارك التأخر الحاصل في مجال التنقيب، عبر تحسين تقنيات الحفر، للوصول بشكل أيسر إلى الودائع المبحوث عنها في عمق المياه.

في غضون ذلك، اتخذت الحكومة المغربية إجراءات ضريبية من أجل تشجيع الاستكشاف، بتعديل قانون المحروقات. كما أن الحكومة تخص الوافدين الجدد على قطاع التنقيب بإعفاء للضرائب المفروضة على الشركات، لمدة ست سنوات على التوالي، مع حصر الرسوم الضريبية المفروضة على البترول والغاز بين 5 و10 بالمائة. وهيَ إجراءات تحفيزية ساهمت في مقدم 30 شركة أجنبية، في سنة 2012 لوحدها، من بينها شركة “Anadarko Petroleum” الأمريكية، و”Repsol” الإسبانية.