جدد صندوق النقد الدولي التأكيد على “استمرار أهلية” المغرب للاستفادة من خط الوقاية والسيولة بنحو 6.2 مليار دولار، وذلك عقب المراجعة الثانية لهذا الخط الائتماني التي قام بها الصندوق .

ويمكن هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه في 3 غشت 2012، المغرب من الولوج إلى نحو 3,6 مليار دولار خلال السنة الأولى، ثم باقي المبلغ المتفق عليه خلال السنة الثانية.

ويقدم هذا الخط الإئتماني سيولات إلى البلدان التي تعتمد سياسات اقتصادية سليمة، لكنها مهددة بمواجهة صدمات اقتصادية ومالية على المستوى الاقليمي أو العالمي.

وأكد صندوق النقد الدولي، في بلاغ نشرته مصالحه الإعلامية بواشنطن، أن هذا الخط الإئتماني “سيواصل دعم الأجندة المحلية للسلطات المغربية الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي أكثر شمولية من خلال تأمين الحماية من الصدمات الخارجية، مشيدا في هذا السياق باهتمام الحكومة ب”مواصلة هذا الاتفاق بشكل وقائي”. وبهذه المناسبة، أكدت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، نعمة شفيق، أن “خط الوقاية والسيولة أمن المملكة ضد التهديدات الخارجية، ودعم الاستراتيجية الاقتصادية للسلطات المغربية”، مضيفة أنه بعد تدهور الحسابات المالية والخارجية خلال سنة 2012، قامت السلطات المغربية ب”خطوات هامة للتقليص من الهشاشة، على الرغم من المحيط الخارجي غير الملائم والسياق الإقليمي الصعب”.

واعتبرت أن “مواصلة الجهود الرامية إلى المضي قدما في الإصلاحات الصعبة والضرورية، ستكون حاسمة في الحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي، وتشجيع نمو قوي وأكثر شمولية”.

وأشادت هذه المسؤولة بصندوق النقد الدولي بالمبادرات الأخيرة للتقليص من نفقات صندوق المقاصة، مؤكدة على ضرورة إجراء إصلاح شامل لنظام المقاصة من أجل تقليص الهشاشة الجبائية والخارجية”، مضيفة أن عدم التأخر في المصادقة على قانون المالية الجديد سيساهم بشكل كبير في تعزيز إطار جبائي قوي وشفاف وعصري.

ومن جهة أخرى، اعتبرت أن اعتماد معدل للصرف أكثر مرونة، مدعم من قبل السياسات الماكرو-اقتصادية والهيكلية الملائمة، سيمكن من تعزيز التنافسية الخارجية وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. يذكر أن المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المغربي في إطار اتفاق خط الوقاية والسيولة تمت في فاتح فبراير الماضي.