يتدارس وزير العدل مصطفى الرميد  امكانية فتح تحقيق في قضية تسريب المحاضر المنجزة لنائبة العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، وزوجها أحمد اكنتيف

وذلك على خلفية التحقيقات التي جرت بشأن قصة “تعرضها للتهديدات”، والتي توصلت إلى الفاعل الحقيقي الذي لم يكن سوى زوجها، حسب ما توصلت إليه تحقيقات الأمن.

المعلومات المتوفرة، تشير إلى أن وزير العدل “مستاء من تسرب مضامين التحقيق إلى جريدة الأخبار في نفس اليوم الذي جرت فيه”، وبالتالي “يفكر في صيغة للبحث عن الجهة التي سربت المعطيات إلى الجريدة المذكورة”. غير أن هذا الإجراء من شانه أن يضع وزير العدل في أزمة كبرى، حيث سيكون مضطرا إلى قيادة الصحافيين يوميا إلى التحقيقات، خاصة وأنهم يلجؤون بشكل يومي إلى العمل على تسريبات مضامين المحاضر في مختلف القضايا المعروضة على القضاء، بما فيها قضايا الإرهاب. وإن كان هذا الأمر ممنوع من الناحية القانونية، إلا أنه يبقى وسيلة يلجأ إليها معظم الصحافيين وبشكل يومي، في ظل استمرار تطويق الحق في المعلومة.