ركزت افتتاحيات الصحف، الصادرة اليوم الاثنين، اهتمامها على مضامين بلاغ الديوان الملكي بخصوص إطلاق سراح المسمى دانييل غالفان فينا، إضافة إلى مواضيع وملفات أخرى. وهكذا، تطرقت يومية (التجديد) إلى “المستوى العالي من التجاوب الذي أبدته المؤسسة الملكية من خلال بلاغها الذي صدر مساء يوم السبت”، حيث كتبت أن البلاغ “لم يقتصر على مجرد التوضيح وتأكيد وقوع الخلل في حلقة سابقة للقرار السيادي وعدم علم الملك بذلك، وإنما تعدى ذلك إلى معالجة الموضوع برمته، بدءا بإصدار تعليمات بفتح تحقيق معمق لتحديد معمق لتحديد المسؤوليات بدقة من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة في حق المسؤولين الذين تسببوا في هذه المشكلة”.

وأضافت اليومية في افتتاحية بعنوان “بلاغ الديوان الملكي.. نقطة رجوع إلى السطر” أنه “صار من اللازم نقل المعركة الحقوقية خارج التراب الوطني، وتحديدا إلى الجارة إسبانيا بالتنسيق مع الهيئات المدينة هناك من أجل ملاحقة المغتصب واستثمار الإمكان القانوني المتاح لمتابعته قانونيا هناك”.

وخلص كاتب الافتتاحية إلى أن البلاغ الملكي وضع “النقطة التي تتطلب اليوم الرجوع إلى السطر، وتحويل وجهة الحراك المدني والحقوقي إلى إسبانيا بشراكة مع كافة الناشطين هناك، الذين لن يتأخروا في إسناد المطلب المغربي العادل بمتابعة هذا المجرم وتقديمه إلى العدالة الإسبانية لتتخذ في حقه أقصى العقوبات”.

وفي السياق ذاته أكدت جريدة (العلم) أن “جلالة الملك أحرص ما يكون على أن يكون قرار العفو راشدا وعادلا”، مؤكدة على أن “مسؤولية ما حدث تعود بالضرورة للذين يعرفون دانييل وعلى اطلاع بملفه الثقيل”.

وتابع كاتب الافتتاحية بالقول إن “المسؤولية ملقاة بكل تأكيد على عاتق الجهة التي حضرت هذه اللائحة والتي قد كون اشتغلت بهاجس تقديم إشارة للجارة الإسبانية عقب نجاح الزيارة الهامة التي قام بها العاهل الإسباني إلى بلادنا، وأغفلت أن من ضمن الذين شملتهم هذه الإشارة مجرم خطير جدا اقترف جرائم فظيعة”.

من جهتها، كتبت يومية (الأحداث المغربية) أن “من شأن بلاغ الديوان الملكي حول العفو على مجرم مغتصب أن يهدئ النفوس ويضمد الجراح التي فتحتها هذه القضية”.

وأضافت اليومية أن “التحقيق في نازلة تسريب اسم مغتصب للائحة المستفيدين من العفو الملكي يجب أن يكون معمقا ويطال كل جهة لها علاقة بالموضوع”؛ مؤكدة أن “العقوبة يجب أن تكون في مستوى الجرم المرتكب، فالذي يقترف مثل هذه الأفعال، عن وعي أو عن غير وعي، لا يستحق أن يكون في موقع المسؤولية لأن ما اقترفه يعد جريمة من شأنها أن تمس هيبة الدولة المغربية وتشكك في مصداقية توجهها نحو الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان”.