وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية، مؤخرا، اتفاقية تمويل بقيمة 300 ألف أورو لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ مخصصة لتمويل تفعيل مخطط العمل البيئي والاجتماعي، حسب ما أفاد به بلاغ مشترك للطرفين.

وترأس حفل التوقيع كل من المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، نادية العراقي، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية – فرع المغرب، جويل داليغو.

وأوضح البلاغ المشترك أن مخطط العمل البيئي والاجتماعي يروم تنمية وهيكلة نظام تدبير بيئي على مستوى خمسة موانئ رئيسية هي المحمدية وآسفي والجرف الأصفر والدار البيضاء وأكادير، ليتم تعميمه في مرحلة لاحقة على سائر الموانئ التي تتكلف الوكالة الوطنية للموانئ بتسييرها.

وأشار إلى أن هذا المخطط يتوزع على عدة محاور تتعلق بإنجاز تشخيص بيئي واجتماعي، وهيكلة نظام التدبير البيئي والاجتماعي للوكالة وإدخاله حيز التنفيذ.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا المخطط يتوخى إنجاز عمليات للتحسيس والتكوين والتعبئة لمجموع الفاعلين المعنيين، إضافة إلى النهوض بالعمليات التواصلية والشراكة في المجال.

وسيمكن مخطط العمل البيئي والاجتماعي، حسب البلاغ، الوكالة الوطنية للموانئ، من تدبير أفضل للمخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بأنشطتها.

وفيما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية للوكالة في هذا المجال، فتتركز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في عمليات الوقاية (إنجاز دراسات والقيام بمبادرات تحسيسية)، وعمليات الحماية (مخططات الطوارئ سلامة التجهيزات والمعدات) وعمليات النهوض بالبيئة التي تهدف إلى الحفاظ على جودة البيئة في الأوساط المتاخمة للموانئ.

وكانت الوكالة الفرنسية للتنمية خصصت، برسم سنة 2012، مبلغ 50 مليون أورو لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ لتمويل جزء من برنامج الاستثمارات الخاص بالموانئ الثانوية.